الثاني : دعوى دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا ، وعلى كونه لزوما علّيّاً انحصاريا بالانصراف ، لأنّه أكمل أفراد اللزوم « 1 » . ولوحظ على ذلك : أنّ الأكمليّة لا توجب الانصراف ، وأنّ الاستلزام في فرض الانحصار ليس بأقوى منه في فرض عدم الانحصار « 2 » .